کد مطلب:266713 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:198
والجواب عن هذا الاعتراض
أنّ ما یلزم فی التكلیف قد یتمیّز وینفرد، وقد یشتبه بغیره ویختلط ـ وإنْ كان التمكّن من الأمرین حاصلاً ثابتاً ـ فالولیّ علی هذا إذا حاسب نفسه ورأی إمامه لا یظهر له، واعتقد [1] أن یكون السبب فی الغَیْبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة (وأجناسها: علم أنّه لا بُدّ من سبب یرجع إلیه) [2] .
وإذا رأی أنّ أقوی الأسباب ما ذكرناه: علم أنّ تقصیراً واقعاً من
[ صفحه 68]
جهته فی صفات المعجز وشروطه، فعلیه ـ حینئذٍ ـ معاودة النظر فی ذلك، وتخلیصه من الشوائب، وتصفیته ممّا یقتضی الشبهة ویوجب الالتباس.
فإنّه متی اجتهد فی ذلك حقّ الاجتهاد، ووفیّ النظر نصیبه غیر مبخوس ولا منقوص: فلا بُدّ له من وقوع العلم بالفراق بین الحقّ والباطل.
وإذا وقع العلم بذلك: فلا بُدّ من زوال سبب الغَیْبة عن الولیّ.
وهذه المواضع: الإنسان فیها علی نفسه بصیرة، ولیس یمكن أن یؤمر فیها بأكثر من التناهی فی الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحقّ.
وإذا رأی أنّ أقوی الأسباب ما ذكرناه: علم أنّ تقصیراً واقعاً من
[ صفحه 68]
جهته فی صفات المعجز وشروطه، فعلیه ـ حینئذٍ ـ معاودة النظر فی ذلك، وتخلیصه من الشوائب، وتصفیته ممّا یقتضی الشبهة ویوجب الالتباس.
فإنّه متی اجتهد فی ذلك حقّ الاجتهاد، ووفیّ النظر نصیبه غیر مبخوس ولا منقوص: فلا بُدّ له من وقوع العلم بالفراق بین الحقّ والباطل.
وإذا وقع العلم بذلك: فلا بُدّ من زوال سبب الغَیْبة عن الولیّ.
وهذه المواضع: الإنسان فیها علی نفسه بصیرة، ولیس یمكن أن یؤمر فیها بأكثر من التناهی فی الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحقّ.
[1] كان في «أ»: وافد. وفي «ج»: وأفسد. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.
[2] ما بين القوسين سقط من «أ».